الجزائر :500 شكوى عن الاخطاء الطبية امام المحاكم

جريدة الخبر الجزائرية
بتاريخ 03-08-2007


استنكر رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب الدكتور بقاط بركاني محمد ''الزج بالأطباء في السجن بسبب أخطاء مهنية مهما كان نوعها''، حيث بلغ عددهم 50 طبيبا متابعين قضائيا على المستوى الوطني، و10 آخرون قضوا مدة حبسهم أو موجودون في السجن·
حمّل المتحدث مسؤولية هذه الوضعية التي تعرفها الممارسة الطبية، في ظل القوانين التي لا تحمي الأطباء، كما قال، إلى ''العدالة التي تكتفي، حسبه، بتقرير الخبير القضائي في حالة الخطأ الطبي عوض استشارة هيئة مجلس أخلاقيات الطب'' ·
وعاد الدكتور بقاط في تصريح لـ''الخبر'' للحديث عن توصيات الملتقى الدولي التاسع حول أخلاقيات مهنة الطب الذي احتضنته مؤخرا ولاية قسنطينة، ونوقش فيه دور عمادة الأطباء في تشخيص الخطأ الطبي، وكيفية مساعدة القاضي في تكييف الحكم، بتأكيده على أن ''القوانين الحالية لا تحفظ حقوق الأطباء خلال أدائهم لمهامهم، بقدر ما تعمل على تجريم الطبيب دون اللجوء إلى رأي المجلس لتحليل الخطأ المهني وتصنيفه، ودون الأخذ بعين الاعتبار ظروف العمل وتوفر الوسائل التي تسمح بالقيام بعمل متكامل''· وأضاف المصدر ذاته أن 60 بالمائة من الأطباء في الجزائر من النساء، وعدد منهن متابع قضائيا، كما صدرت ضدهن عقوبات بالسجن وصفها المصدر ذاته بـ''المجحفة''·
المتحدث قال إنه خلال 4 سنوات تم تحرير حوالي 500 شكوى بسبب الأخطاء الطبية عبر الوطن، وهو عدد ضئيل جدا بالنظر إلى الأخطاء المهنية بجميع أنواعها والتي يتعرض لها المرضى· مضيفا أن المواطنين في هذه الحالات يبحثون فقط عن التعويضات المادية التي لا يمكن الحصول عليها إلا عن طريق القضاء· غير أن سماح القانون لمجلس أخلاقيات مهنة الطب بالتأسّس كطرف مدني في أية قضية تخص الأخطاء الطبية في إطار الدفاع عن المهنة، دليل دامغ على أهمية الرجوع إلى هيئة المجلس قبل تطبيق عقوبات جزائية في حق الأطباء·
ولا يعقل بنظره مقارنة ''التقرير الوجيز الذي يقدمه الخبير الطبي المعين من طرف العدالة بالتشخيص الذي ينجزه فريق الأطباء المشكّلين للجنة التأديب التابعة للمجلس''، وهي الهيئة التي تسلّط عقوبات على الطبيب المعني تبعا لدرجة وطبيعة الخطأ المرتكب، تتراوح بين الإنذار والحرمان من الممارسة الطبية كأقصى عقوبة·
بهذا الخصوص، دعا الدكتور بقاط إلى عدم تطبيق عقوبات جزائية ضد الطبيب نظرا لوجود ظروف خارجية يصعب عليه أحيانا التحكم فيها ''ونحن لا نقول هذا دفاعا عن الأطباء''· مشيرا إلى أن المجلس يستقبل سنويا حوالي 100 ملف تخص الأخطاء الطبية يتم معالجتها بشفافية، على حد قوله، ودونما التستر عن أية تجاوزات كانت·
من جهة أخرى، أفاد رئيس المجلس إلى أن ''كل طبيب غير منخرط في المجلس يعتبر ممارسا غير شرعي لمهنة الطب'' كما تنص عليه القوانين· متسائلا ''كيف تمر مسألة كهذه دون أن تتخذ الوزارة الوصية الإجراءات اللازمة''· علما أن الجزائر بها أزيد من 36 ألف طبيب، 20 بالمائة منهم غير منخرطين بمجلس أخلاقيات مهنة الطب· غير مستبعد مقاضاة المجلس لعدد من الأطباء لعدم انخراطهم في هذه الهيئة·
__________________