منتدى رجال القانون في جميع انحاء العالم
 
البوابةالرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلالأعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 السعودية : توحيد قضايا الخلع والفسخ والنفقة والحضانة لدى قاض

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


عدد الرسائل : 25
تاريخ التسجيل : 09/08/2007

مُساهمةموضوع: السعودية : توحيد قضايا الخلع والفسخ والنفقة والحضانة لدى قاض   الخميس أغسطس 09, 2007 10:12 am

السعودية : توحيد قضايا الخلع والفسخ والنفقة والحضانة لدى قاض واحد



جريدة عكاظ : صدر قرار وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ بالموافقة على اقتراحات اللجنة المختصة بدراسة اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي شكلت بقرار منه لتتولى دراسة ما يرد من ملحوظات ومقترحات على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، حيث قامت اللجنة بإجراء العديد من التعديلات في قرارات اللائحة التنفيذية والمقررة سابقا شملت الاقتراحات ثلاثة وعشرين موضوعا على النحو التالي:

اولا: الفقرة رقم (4/4) من المادة (116) بحيث تكون كالتالي:
«يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع من غير حضور الخصم الاخر اذا كان يتعذر حضوره، ومن ذلك: طلب المعاينة لاثبات الحالة كما في المادة (116) من هذا النظام، أو إثبات شهادة يخشى فواتها».
ثانيا: الفقرة رقم (11/3) بحيث تكون كالتالي:
«إذا لزم الأمر الكتابة بشأن إجراء أو استفسار في موضوع المعاملة فيكون ذلك بخطاب من القاضي، وعليه ان يرفق معه صورة ما يحتاج إليه من اوراق المعاملة ما لم يقض الأمر إرسال كامل المعاملة».
ثالثا: الفقرة رقم (11/5) بحيث تكون كالتالي:
«إذا رفعت القضية للقاضي أو أحيلت إليه وهو غير مختص بها فيعيدها الى الجهة المختصة التي رفعتها وفي حال عدم قناعة صاحب العلاقة على إعادة القضية فيلزم الحكم فيها بما يظهر للقاضي، ومعاملة من لم يقنع بتعليمات التمييز».
رابعا: الفقرة رقم (34/10/هـ) بحيث تكون كالتالي:
«للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في اقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج، وعلى القاضي اذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور الى محل اقامتها للسير فيها فاذا امتنع سمعت غيابيا، وإذا لم تتوجه الدعوى رده القاضي دون احضاره، ويسري هذا الحكم على دعاوى الحضانة والزيارة في الاحوال الشخصية».
خامسا: إلغاء الفقرتين رقم (35/1) ورقم (35/2).
سادسا: تعديل الفقرة رقم (35/3) بحيث تكون كالتالي:
«في حال ما اذا تطلب نظر الدعوى الرفع الى المقام السامي فيكون بالكتابة من المحكمة لوزارة العدل بطلب ذلك».
سابعا: تعديل الفقرة رقم (38/1) بحيث تكون كالتالي:
«القرية - إذا كانت مركزا أو محافظة - وليس بها محكمة تتبع اقرب محكمة إليها في منطقتها».
ثامنا: تعديل الفقرة رقم (39/1) بحيث تكون كالتالي:
«ترفع صحيفة الدعوى بعد توقيعها الى المحكمة المختصة باسم رئيسها في المحاكم أو باسم قاضي المحكمة في المحاكم الاخرى».
تاسعا: إضافة فقرة برقم (39/14) بحيث تكون كالتالي:
«مع مراعاة الاختصاص المكاني يتم النظر في القضايا الزوجية - الخلع والفسخ والنفقة والحضانة والزيارة ونحوها - لدى قاض واحد وتحسب له إحالة بعدد هذه القضايا».
عاشرا: إضافة فقرة برقم (68/5) بحيث تكون كالتالي:
«إضافة ما ذكر في المادة يلزم تدوين مستند نظر في القاضي للقضية سواء بذكر رقم الدعوى إليه وقيدها وتاريخ ذلك، أو قرار التكليف الصادر من صاحب الصلاحية».
إحد عشر: اضافة فقرة برقم (90/14) بحيث تكون كالتالي:
«فيما عدا حجج الاستحكام لاتسري أحكام التنحية للقاضي على الإنهاءات إلا إذا تضمنت خصومة».
إثنا عشر: إضافة برقم (82/Cool بحيث تكون كالتالي:
«لا تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها ونحوها على الإنهاءات إلا إذا تضمنت خصومة».
الثالث عشر: الفقرة رقم (98/2) بحيث تكون كالتالي:
«يقوم القاضي المستخلف في المحكمة العامة بضبط الاستخلاف في ضبط الإتهام، وفي المحكمة الجزئية في ضبط يخصص لذلك، ويبعث بصورة مصدقة من الضبط الى ناظر القضية واذا كانت صورة الضبط ستبعث الى خارج المملكة فتطبع».
الرابع عشر: يضاف الى الفقرة رقم (192/4) وتكون بعد الاضافة كالتالي:
«لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا اذا رأت ذلك محكمة التمييز، وفي حال قبلت محكمة التمييز الالتماس فيعد الحكم موقوفا بذلك».
الخامس عشر: يضاف الى الفقرة رقم (196/1)، وتكون بعد الاضافة كالتالي:
«توضع الصيغة التنفيذية على إعلام الحكم الصادر من المحاكم الخاضعة لهذا النظام».
السادس عشر: الفقرة رقم (231/11) بحيث تكون كالتالي:
«للقاضي الأمر - في ضبط القضية - بسجن المدين عند الاقتضاء استظهارا لحاله، وبحثا عن امواله، وتحديد مدة كافية لاتزيد عن اربعة اشهر في المدة الواحدة قبل عرض المدين عليه مرة أخرى، ويرجع تحديد عدد مرات سجنه للقاضي، ولايمنع ذلك من طلبه في أي وقت والنظر في القضية».
السابع عشر: يضاف فقرة جديدة برقم (231/13) وتكون بعد الإضافة كالتالي:
«إذا لم يثبت إعسار المدين فعلى ناظر القضية تحديد مدة كافية لعرضه عليه مرة أخرى، ولايحول دون ذلك عن طلب المدين النظر في إعساره خلال هذه المدة متى ظهر ما يوجبه».
الثامن عشر: الفقرة رقم (246/2) تكون كالتالي:
«تسجيل الاراضي المخصصة مساجد في المخططات المعتمدة سواء أكانت المخططات منحا أم مملوكة لاشخاص من اختصاص كاتب العدل، اما الاراضي التي لم تخصص مساجد ويراد وقفها فتوثيقها من اختصاص المحاكم».
التاسع عشر: يضاف فقرة لتكون برقم (246/7) وتكون بعد الاضافة كالتالي:
«إذا تقدم للمحكمة من يطلب استخراج صك استحكام لوقف أهلي لا ناظر له فللمحكمة تفويضه في ضبط الحجة للمطالبة به».
العشرون: تعديل الفقرة رقم (252/2) بحيث تكون كالتالي:
«حجة الاستحكام لاتصدر إلا من المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها المكاني، وفي حال تغيرت الولاية المكانية وكانت الحجة مضبوطة فتكمل في المحكمة ذات الولاية الاولى».
إحدى وعشرون: تعديل الفقرة رقم (252/14) بحيث تكون كالتالي:
«إذا ورد للقاضي طلب إكمال أو تعديل حجة استحكام لها ضبط وسجل ولم يعثر على المعاملة الأساس أو بعضها، وظهر للقاضي ما يوجب التحقق فعليه رفعها لمحكمة التمييز لتقرير ما تراه».
اثنان وعشرون: يضاف فقرة لتكون برقم «252/15) وتكون بعد الاضافة كالتالي:
«إذا ازالت الجهة الحكومية المختصة انقاضا على أرض بحجة ان تلك الانقاض وضعت بغير حق ولم يكن البناء قديما فلا يمنح صاحب البناء حجة الاستحكام إلا بعد إقامة دعوى ضد الجهة وكسبها».
الثالث والعشرون: تعديل الفقرة رقم (254/1) بحيث تكون كالتالي:
«يكتب لجميع الجهات التي صدرت الأوامر بالكتابة إليها كالكهرباء والهيئة الوطنية للحماية الفطرية وغيرهما من الجهات المختصة لما هو خارج المدن والقرى».
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://2005.ahlamontada.com
 
السعودية : توحيد قضايا الخلع والفسخ والنفقة والحضانة لدى قاض
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى معين الصباري القانوني :: الفئة الأولى :: منتدى الأخبار القانونية-
انتقل الى: